در حالی که کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها از 18 شهریور ماه در کشور اجرایی شده است کارشناسان معتقدند آزمایش نمونه های مشکوک آب توازن عملا تیغ دو لبه است چرا که در صورت منفی بودن نتایج، هزینه های معطلی کشتی را باید کشور آزمایش کننده بپردازد.
به گزارش خبرنگار سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، امروزه مساله انتقال گونه های مضر آبزی غیربومی ناشی از تخلیه آب توازن کشتیها به دریا،  به شکل یک معضل جهانی نمود یافته است، به نحوی که حل این مشکل از برنامه های ملی فراتر رفته و نیازمند همکاریها و عملکرد یکنواخت جهانی و منطقه ای است.
کنوانسیون حقوق دریاها در سال ١٩٨٢ از دولتهای عضو خواسته است تا کلیه اقدامات لازم به منظور جلوگیری و کاهش آلودگی دریایی ناشی از بکارگیری دانش فنی در حوزه حاکمیت و صلاحیت یا کنترل خود یا معرفی عمدی یا غیر عمدی گونه های غیر بومی یا جدید به هر یک از اجزاء خاص محیط زیست دریایی که بتوانند باعث ایجاد تغییر معنی دار و مضر در محیط گردند را بعمل آورند.

با شدت گرفتن پیامدهای ناشی از معرفی گونه های دریایی به اکوسیستم های جدید و در جریان برگزاری کنفرانس بین المللی محیط زیست و توسعه (ریو) در همان سال، سازمان بین المللی دریانوردی مسئول بررسی و تصویب مقررات لازم در خصوص تخلیه آب به دریا به منظور جلوگیری از انتشار گونه های غیر بومی گردید. در سال ١٩٩٢ کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) با هدف حفظ تنوع زیستی، استفاده پایدار از گونه ها و سهیم شدن عادلانه و برابر در مزایای حاصل از کاربرد منابع ژنتیکی از دولتهای عضو می خواهد تا به نحو مقتضی از ورود گونه های غیر بومی که اکوسیستمها و زیستگاه های گونه های دیگر را به خطر می اندازند، جلوگیری نموده و آنها را تحت کنترل درآورده و یا نابود سازند.
در هفتاد و یکمین اجلاس کمیته حفظ محیط زیست دریایی (MEPC71)، سازمان بین المللی دریانوردی (ْآیمو) موافقت کرد تا به کشتی‌های موجود، فرصتی دوساله برای انطباق با الزامات D-2 و نصب سیستمهای پردازش آب توازن داده شود و این کشتیها تا سال 2019 موظف به تبادل آب توازن در طول مسیر هستند.
کنوانسیون مذکور تمامی شناورها را موظف به تعویض آب توازن خود، در حین حرکت در فاصله حداقل 200 مایل دریایی از نزدیک‌ترین خشکی و در عمق حداقل 200 متر کرده است.
بر این اساس الزامات کنوانسیون مدیریت آب توازن کشتی‌ها از ۱۸ شهریور سال جاری با الحاق ۶۳ کشور و 5.68 درصد تناژ کشتیرانی جهانی، لازم‌الاجرا شد و در بین کشورهای منطقه محیط زیست دریایی راپمی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها کشور ملحق شده به این کنوانسیون، آنرا اجرایی کرده است.
محمد راستاد - معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص تاکید کرده است که از 18 شهریور ماه سال‌جاری، رعایت مفاد کنوانسیون شامل عدم تخلیه آب تصفیه نشده مخازن در دریا، نگهداری طرح مدیریت آب توازن و دفتر ثبت وقایع آب توازن بر روی کشتی، بازرسی و صدور گواهینامه های مربوطه، نمونه برداری از مخازن آب توازن در صورت نیاز برای کشتیهای جدید، الزامی شد.
به گفته راستاد، کشتی های جدیدی که از این تاریخ ساخته یا تحویل داده شوند، ملزم به نصب سیستم های پردازش آب توازن هستند.
در این حال آرش نیکوییان - مشاور معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره معتقد است «کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها از شناورها 2 خواسته دارد اول آن که قبل از مقصد در آبهای اقیانوسی که 200 مایل از ساحل فاصله داشته و حداقل 200 متر عمق داشته باشند آب توازن خود را 3 بار تعویض کنند و دوم آن که اگر از سیستم های پردازش آب توازن استفاده می کنند اطمینان حاصل کنند که عملیات تصفیه آب و بی خطرسازی آب توازن به درستی انجام شده است و گونه جدیدی به منطقه نمی آورند.»
او می گوید: «باید اطمینان حاصل شود که آب توازن کشتی فاقد گونه های بیماری زا برای سلامت انسان و گونه های مهاجم برای آبهای منطقه ای است. بر این اساس کشتی هایی که به منظقه دریایی راپمی می آیند باید طبق دستورالعمل صادره عملیات تعویض یا تصفیه و بی خطرسازی آب توازن را در آبهای خارج از منطقه انجام دهند.»

مشاور معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به اجرایی شدن کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها اشاره کرده و می افزاید: «شناورها و کشتی هایی که به سواحل ایران می آیند موظفند ثابت کنند که مطابق استانداردهای کنوانسیون آب توازن خود را تعویض یا تصفیه کرده اند.»
او می گوید: «بازرسان سازمان بنادر با پرسش هایی که از نحوه تعویض آب توازن از فرمانده کشتی می پرسند می توانند صحت یا عدم صحت کار کشتی را متوجه شوند. اگر به صحت پاسخ های فرمانده کشتی مشکوک شوند باید از آب توازن نمونه برداری صورت گرفته و به آزمایشگاه های مرجع سازمان محیط زیست ارسال شود که بر این اساس در هر استان ساحلی حداقل یک آزمایشگاه در این خصوص درنظر گرفته شده است.»
اما مشکل از اینجا آغاز می شود. کشتی تا زمان دریافت نتایج مجبور است در بندر بماند. نتایجی که شاید به ضرر سازمان بنادر بیشتر از مالک کشتی باشد.
نیکوییان از این آزمایشات به عنوان «تیغ دولبه» یاد می کند و در این خصوص می گوید: «اعلام نتایج نمونه برداری حدود 72 ساعت طول می کشد و در این مدت کشتی در بندرگاه متوقف است. حال اگر نتایج مثبت باشد کشتی تا زمان پرداخت خسارت وارده توسط مالک یا شرکت های بیمه توقیف می ماند اما اگر نتایج منفی باشد این سازمان بنادر است که باید هزینه های آزمایشات گران و دموراژ و ... را بدهد.»
موضوعی که به نظر می رسد دست و دل کارشناسان را برای انجام نمونه برداری می لرزاند.
اما با تمام این مسایل مشاور معاونت محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست می گوید که از زمان اجرایی شدن قانون یعنی 18 شهریور ماه تا کنون بیش از 20 مورد نمونه برداری از آب توازن کشتی ها اکثرا در استان های هرمزگان و خوزستان صورت گرفته است.
در عین حال نیکوییان یادآور می شود: «برخی شرکت ها با تکنولوژی های جدید می توانند پاسخ این آزمایشات را در کمتر از نصف روز بدهند اما هزینه های این آزمایشات بسیار بالاست و آزمایشگاه های مرجع عملا نمی توانند از این تجهیزات گران قیمت استفاده کنند.»
او می گوید: «پیش از اجرایی شدن این قانون سازمان بنادر حدود 2 سال پیش تعدادی کشتی عراقی را که به بندر شهید رجایی مراجعه کرده بودند نپذیرفت و آنها را مجبور کرد با اسکورت ایران برای تحویل آب توازن آلوده به بنادر امارات متحده عربی رهسپار شوند و در یک مورد نیز کشتی را به آبهای اقیانوس هند یعنی خارج از مرزهای آبی منطقه دریایی راپمی هدایت کرد.»
اما در این میان شاید خبر خوش تر آن باشد که از سال 2019 میلادی سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) با کشتی هایی که فاقد سیستم پردازش آب توازن بوده و قصد سفرهای دریایی خارج از منطقه ای را داشته باشند برخورد می کند ولی تا آن زمان باید به وضعیت فعلی دل خوش کرد و مراقب بود که باز هم با ورود گونه های غیربومی مانند کشند قرمز شاهد آلودگی زیست محیطی در منطقه دریاییمان نباشیم.
منطقه دریایی راپمی شامل محدوده دریای عمان، خلیج فارس و بخشی از دریای عربی تا مرز سلطنت عمان و یمن را در بر می گیرد و کشورهای ایران، عراق، کویت، عمان، عربستان، امارات، بحرین و قطر عضو این کنوانسیون منطقه ای هستند.