معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه پروتکل ارزیابی زیست‌محیطی کنوانسیون دریای خزر به امضای کشورهای حاشیه دریای خزر رسید، گفت: بر اساس این پروتکل، کشورهای عضو متعهد می‌شود تا پیش از اجرای طرح‌های بزرگ دارای احتمال اثرات سوء فرامرزی برای سایر کشورها در منطقه دریای خزر، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی را انجام و گزارش آن را به دبیرخانه کنوانسیون و کشورهای عضو درخواست کننده ارائه دهند.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، احمدرضا لاهیجان‌زاده درباره تصویب لایحه پروتکل ارزیابی زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون دریای خزر گفت: کنوانسیون تهران یا کنوانسیون منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریای خزر، معاهده‌ای منطقه‌ای میان کشورهای حوزه دریای خزر است که به منظور حفظ محیط زیست و اکوسیستم دریای خزر توسط نمایندگان این کشورها (ایران، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه) در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ (۴ نوامبر ۲۰۰۳) در تهران به امضا رسیده و در مرداد ماه ۱۳۸۵ (آگوست ۲۰۰۶) لازم‌الاجرا شده  است. این کنوانسیون دارای پنج پروتکل الحاقی بوده که پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی چهارمین پروتکل به حساب می‌آید و توسط پنج کشور ساحلی به امضا رسیده است.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها افزود: بر اساس پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی کشورهای عضو متعهد می‌شوند تا پیش از اجرای طرح‌های بزرگ که احتمال دارد اثرات سوء فرامرزی برای سایر کشورها در منطقه دریای خزر ایجاد کنند، مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی انجام و گزارش آن را به دبیرخانه کنوانسیون و کشورهای عضو درخواست کننده ارائه دهند. آن‌ها باید برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه‌ای خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که به سلامت محیط زیست این دریا آسیب نرسد و هر گونه طرح عمرانی که موجب تخریب محیط زیست این منطقه شود، در جهت حفاظت از این اکوسیستم و مدیریت آن باید متوقف شود و یا با ملاحظات زیست‌محیطی انجام گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، لاهیجان‌زاده تصریح کرد: لذا با توجه به موارد ذکر شده، الحاق به این پروتکل امری بسیار ضروری بود و ضامن حقوق کشور جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر است. خوشبختانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه (۲۰ فروردین ماه) در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی با کلیات این لایحه با اکثریت آرا موافقت کردند.

انتهای پبام