سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ستاد هماهنگی امنیت غذایی به ماهیت فرابخشی موضوع امنیت غذایی اشاره و بر لزوم همکاری سایر بخش‌های وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط تأکید ویژه‌ای کرد.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، حسن وحید در دومین جلسه کمیته زیربخش منابع طبیعی و آبخیزداری ستاد هماهنگی امنیت غذایی که با حضور معاونان و مدیران کل سازمان منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد بر لزوم رویکرد چندجانبه در بحث امنیت غذایی تأکید کرد.

سرپرست سازمان منابع طبیعی با اشاره به ارتباط مستقیم حفاظت پایدار منابع طبیعی و امنیت غذایی و امنیت زیستی، بر تقویت این مؤلفه حیاتی در تمامی بخش‌ها تأکید و به جایگاه خطیر این موضوع در سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و برنامه‌های هفتم و سازمانی اشاره کرد.

وی همچنین بر ماهیت فرابخشی موضوع امنیت غذایی اشاره و بر لزوم همکاری و همراهی سایر بخش‌های وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این حوزه تأکید ویژه‌ای کرد.

 امنیت غذایی، یک رویکرد دانش بنیان

در ادامه این جلسه حمید نوری - مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک با مروری بر تاریخچه امنیت غذایی در جهان و ایران و ارتباط این سند با سایر قوانین و اسناد بین‌المللی، بر اهمیت روزافزون این موضوع و پیش‌بینی افزایش جمعیت جهان به ۱۰ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ اشاره و بر ضرورت بازنگری جدی در رویکردهای تامین امنیت غذایی تأکید کرد.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی ضمن معرفی چند رویکرد جهانی موفق در حوزه امنیت غذایی، به چهار محور اصلی شامل حصول اطمینان از عرضه و مصرف غذایی سالم، ایجاد یک بخش کشاورزی نوآور و تاب‌آور، حفظ تنوع زیستی و محیط زیست و تأمین مواد غذایی در فضای شهری و روستایی اشاره کرد.

نوری در ادامه هفت استراتژی اصلی برای تحقق امنیت غذایی در ایران که در صورت اجرای همزمان می‌توانند به بهبود امنیت غذایی در کشور کمک شایانی کنند شامل حمایت و سرمایه‌گذاری، توسعه محصولات جایگزین، توانمندسازی بهره‌برداران، ایجاد ذخایر استراتژیک، تحولات ساختاری و نهادی و توسعه تحقیقات و فناوری‌های نوین را تشریح کرد.

وی با تأکید بر اهمیت دانش‌بنیان بودن سند امنیت غذایی، به این نکته مهم اشاره کرد که امنیت غذایی به عنوان زیربنای سایر امنیت‌ها، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

نوری در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح چالش‌های پیش روی امنیت غذایی در ایران و ارائه راهکارهای مبتنی بر سند امنیت غذایی پرداخت.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک در خاتمه، به راهکارهای اجرایی سند امنیت غذایی در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اجرای عملیات آبخیزداری، توسعه جنگل‌کاری، افزایش پوشش گیاهی، افزایش سطح زیر کشت و مدیریت کانون‌های بحران اشاره کرد.

 مشارکت مردم؛ کلید حل معضل امنیت غذایی

ترحم بهزاد - مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی - در ادامه این نشست تخصصی، بر اهمیت مشارکت مردم در تأمین امنیت غذایی از طریق مدیریت پایدار مراتع تأکید کرد.

بهزاد، مراتع و جنگل‌ها را بستر حیاتی برای تأمین امنیت زیستی و غذایی کشور دانست و بر لزوم هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط برای اجرایی شدن سند امنیت غذایی در این حوزه اشاره کرد.

وی ضمن اشاره به چالش‌ها و موانع موجود در بخش مرتع برای اجرایی شدن این سند، بر اهداف کلیدی آن از جمله توانمندسازی و بهبود معیشت بهره‌برداران مرتع و جوامع محلی تاکید کرد.

به گفته مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی، این توانمندسازی در راستای اعمال مدیریت صحیح چرا و افزایش بهره‌وری از مراتع به شدت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بهزاد همچنین به وظایف ذاتی سازمان منابع طبیعی از جمله افزایش تولید علوفه، افزایش تولید آب و ذخیره آن در آب‌های زیرزمینی، حفظ خاک و کاهش فرسایش آبی اشاره کرد.

مدیرکل دفتر امور مراتع همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از سایر پتانسیل‌های موجود در عرصه‌های مرتعی اظهار کرد: واگذاری کارهای اجرایی به جامعه بهره‌بردار براساس بند ب ماده ۲۹ قانون و حمایت مالی، فنی و تسهیلاتی دولت از آن‌ها، می‌تواند منجر به ایجاد معیشت پایدار برای بهره‌برداران بر اساس ظرفیت‌های موجود شود.

وی در ادامه به برخی از معضلات موجود از جمله ناهماهنگی و هدفمند نبودن حمایت‌ها در سه بخش مرتع، دام و علوفه همچنین کم‌توجهی به ارزش‌های زیست‌محیطی و اکولوژیکی مراتع اشاره کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان منابع طبیعی کشور، بهزاد در پایان از دیگر معضلات موجود را ضعف دانش مرتعداران در زمینه‌های فنی، مهارتی و مدیریتی، عدم آشنایی بهره‌برداران به سایر پتانسیل‌های مراتع، ضعف قوانین و حمایت‌های قضایی در خصوص پرونده‌های تخلفات اجاره مرتع و کمبود شدید نیروهای متخصص مرتع در ستاد و استان‌ها عنوان کرد.

انتهای پیام