روشن است که توجه به محیط زیست در برنامه های 5 ساله توسعه کشور به دلیل خلاء در برخی قوانین دائمی ضرورت دارد. چنانچه از برنامه سوم توسعه به موضوع محیط زیست در قالب یک فصل پرداخته شد و از برنامه های اول و دوم که به صورت تبصره مورد نظر قرار گرفته بود، گامی فراتر نهاد.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، در بیانیه مرکز صلح و محیط زیست آمده است: «پس از آن در برنامه چهارم یک بخش از ۶ بخش برنامه توسعه کشور، به محیط زیست و آمایش سرزمین اختصاص یافت. اما اکنون که لایحه برنامه هفتم توسعه شامل 24 فصل و 118 ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی شده شاهد یک عقب گرد جدی در این موضوع حیاتی هستیم. چنانچه موضوعات محیط زیستی در این لایحه به صورت پراکنده در پنج فصل مختلف و فقط شامل 8 ماده می شود.

در واقع در میان 24 فصل ارائه شده و به تعبیری 24 اولویت کشور، نه تنها فصلی برای محیط زیست در نظر گرفته نشده، بلکه در بیش از 400 بند لایحه برنامه هفتم، محیط زیست فقط در 11 بند دیده می شود و نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست فقط در مواد 22  و 45  مطرح شده است.

به بیان دقیق تر در فصل 3 این لایحه، بندهای الف، ب و پ ماده 22 به موضوع ارزیابی اثرات محیط زیستی و ارزیابی راهبردی محیط زیستی و آزمایشگاه های معتمد پرداخته، اما دستگاه های اجرایی را در ارزیابی راهبردی محیط زیستی مکلف کرده است.

در حالی که از نظر قانونی طرح های توسعه ای کلان، فرادستگاهی بوده و دولت باید مکلف به این امر شود.

در فصل7، ماده 33 به موضوع رعایت ملاحظات زیست محیطی در کشاورزی و در همین فصل ماده 36 به موضوع ممنوعیت هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها آمده که به سازمان جنگل ها واگذار شده و به نظر می رسد متن ضعیف تر از برنامه قبل تنظیم شده است.

بندهای ت و چ ماده 40 به موضوع جبران خسارت، اعاده به وضع سابق، تعیین مجازات برای تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها و لحاظ حقابه‌های محیط زیستی در انتقال آب پرداخته و ماده 41 نیز با موضوع ممنوعیت رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی و اخذ تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه آن به وزارت نیرو سپرده شده است.

بند پ ماده 38 هم در مورد مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور است که دارای قانون دائمی بوده و نیاز به قانون برنامه ندارد.

ماده 45 فصل 9 موضوع رعایت استانداردهای زیست محیطی در تولید فرآورده‌های نفتی و پالایشی را مطرح کرده و بالاخره در فصل 21، ماده 100 کنشگری فعال وزارت امور خارجه در دیپلماسی رسمی کشور در موضوع‌های بین المللی از جمله در مسائل محیط زیستی را مورد اشاره قرار داده است.

بنابراین در حالی که از برنامه سوم توسعه به دلایل متقن و سرنوشت ساز برای کشور، روند توجه به محیط زیست افزایش یافت و پس از اثبات چالش های اقتصادی، امنیتی، طبیعی و حتی تمدنی درصورت بی توجهی به محیط زیست و توسعه پایدار و خسارات نادیده گرفتن قوانین در این زمینه، اینک شاهدیم که جایگاه محیط زیست در لایحه برنامه هفتم توسعه "کم رنگ" و جایگاه سازمان محیط زیست "بسیار کم رنگ" شده است.

از سوی دیگر این لایحه در حوزه محیط زیست فاقد نوآوری است؛ گویی نگاهی کهنه بدون آگاهی به تغییرات محیط زیستی جهان و تجارب بشری برای حفاظت از تنها کره مسکون  بشر بر این لایحه سایه افکنده است. مهم ترین دلیل این تحلیل عدم توجه به فناوری های نوین محیط زیستی، اقتصاد سبز و حسابرسی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست، ورود محیط زیست به حساب های ملی، تقویت نهادهای مدنی، صنفی و انجمن های علمی و مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست، به رغم آنکه در سیاست های کلی محیط زیست نظام بر آنها تاکید شده است؛ همچنین عدم توجه به پیامدهای شدید تغییر اقلیم از قبیل خشک‌سالی، امواج گرمایی، گردوخاک و سیل در کشور است که فقط طی یک سال گذشته سبب کوچ هزاران نفر از استان سیستان و بلوچستان بوده است. برای مقابله یا سازگاری با تغییر اقلیم، لایحه برنامه هفتم توسعه می بایست فصلی را علاوه بر فصل محیط زیست به این موضوع اختصاص می داد.

فصلی که وزارتخانه های مهمی از جمله نفت، نیرو، صمت، راه و شهرسازی و کشاورزی به سمت اقداماتی مانند سرمایه‌گذاری در منابع انرژی کم‌کربن، تولید و صادرات انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش مهاجرت‌های اقلیمی از طریق توسعه مبادلات تجاری بین کشورهای آسیای میانه و اوراسیا با کشورهای حاشیه اقیانوس هند، شناسایی الگوی کشت متناسب با اقلیم‌ آینده و لحاظ مشوق‌های لازم برای کشاورزان یا شناسایی سالانه رفع تصرف و احیای اراضی جنگلی تصرف‌شده با همکاری قوه قضائیه پیش بروند.

مرکز صلح و محیط زیست لازم می داند از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که نگران زندگی و معیشت پایدار مردم حوزه های انتخابیه هستند بخواهد تا به این موارد در لایحه برنامه هفتم توسعه توجه کنند و مانع از تصویب برنامه ای فاقد آینده نگری برای ایران عزیز شوند؛ که در غیر اینصورت بسیار زود دیر می شود و نزد مردم و در پیشگاه الهی باید پاسخگو باشند.»

انتهای پیام