جمعی از نخبگان با انتشار بیانیه‌ای راهکارهایی برای خروج از بحران آب کشور ارایه کردند.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، در این بیانیه که براساس گفتگوی نخبگانی در وبینار مرکز صلح و محیط زیست با عنوان گفتگوی بین نسلی در موضوع "آب" با حضور دکتر رضا مکنون و فعالین محیط زیست تهیه شده آمده است: اگر چه قوانین کارآمد برای حفاظت از منابع آب وجود دارد، ولی بی ثباتی اقتصادی، سیاست های ناپایدار ملی و تنش های فرامرزی مانع از توجه کافی و یکپارچه به موضوع آب شده است.

متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است: «موقعیت فعلی ایران در موضوع آب چیست؟

گفته می شود در ایران سالانه حدود 400 میلیارد متر مکعب بارش داریم. از این مقدار، حدود 270 میلیارد متر مکعب آن تبخیر شده و حدود 130 میلیارد متر مکعب در بستر زمین جاری می شود یا به زیر زمین می رود. اگر این مقدار آب میان جمعیت حدود 85 میلیونی کشور تقسیم شود، سهمیه هر فرد حدود 1500 متر مکعب در سال است. این در حالیست که اگر سهمیه هر نفر به زیر هزار متر مکعب در سال برسد، یعنی در وضعیت بحران قرار داریم. یادآور می شود در این رقم سهم محیط زیست دیده نشده، اگر چه در نیمه اول سال 1384 شورایعالی آب سهم محیط زیست را 5 درصد تعیین کرده بود.

نکته مهم تر اینکه هیچگاه رقم 130 میلیارد مترمکعب در سال ثابت نشده و نگران کننده اینکه بنا بر گزارش وزارت نیرو میزان بارش در چند سال اخیر به 88 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. چرا؟ چون ایران تحت تاثیر تغییر اقلیم دچار کاهش بارندگی بوده و یک و نیم درجه گرم تر شده و متاسفانه شیوه مدیریت منابع آب نیز ساختار سیستم آبی کشور را به هم ریخته است.

با توجه به بحران آب، وزارت نیرو در سال 1392 اتاق فکری تشکیل داد و تصمیم گرفته شد برای آب قابل برنامه ریزی در کشور، رقم 75 میلیارد متر مکعب شامل 60 درصد 110 میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر سالیانه و 10 میلیارد هم برای محیط زیست اختصاص داده شود. در سال 96 نیز وزارت نیرو مصوب کرد که نباید بیش از 60 درصد از آب های تجدیدپذیر سالیانه برداشت شود.

اما برداشت آب در ایران 85 درصد بوده و اینک ما از بحران هم جلوتر رفته ایم. دولت مصوبه ای برای تعادل بخشی آب های زیرزمینی دارد که باید در برنامه های پنج ساله هفتم و هشتم دیده شود.

هم اکنون 91.5 میلیارد متر مکعب در سال آب برداشت می شود. یعنی سالانه حدود 5 میلیارد متر مکعب برداشت بیشتر از آب های زیرزمینی صورت می گیرد و طی 30، 40 سال اخیر جمعا 150 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از آب های زیرزمینی صورت گرفته که در واقع آن را به طبیعت بدهکاریم.

در یک تصویر کلی، امروز نه تنها دچار بحران آب هستیم بلکه از خط قرمز هم عبور کرده ایم و در شهریور ماه احتمالا حدود 200 شهر و روستای بزرگ کشور با بی آبی روبرو بوده و باید آب را با تانکر به مردم رساند.    

چه باید کرد؟

الگوی توسعه کشور باید نخبه محور باشد و نتایج حاصله از مطالعات علمی آنها به مدیران اجرایی کشور منتقل شود. یعنی دولت ها باید به دانش جمعی رجوع کنند که در حال حاضر ارتباط بین این دو گروه ضعیف است.

طی سال های اخیر مطالعات متعددی بر پایه های علمی و نخبگانی صورت گرفته، از جمله براساس مطالعاتی که توسط "کمیته محیط زیست و آب" مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده، شاید هنوز فرصت اندکی برای ورود و اجرای الگوهای درست مصرف داشته باشیم. در این مطالعه (مندرج در پژوهشنامه محیط زیست شماره 5 چاپ شهریور 1400) براساس اعداد و ارقام مشخص، پیشنهادهایی شده که اگر الگوهای مصرف در قالب یک اصلاح بزرگ در کشور انجام گیرد می توان 23 میلیارد متر مکعب در بخش های کشاورزی، شرب و صنعت صرفه جویی کرد. این پیشنهادها در دو برنامه 5 ساله هفتم و هشتم قابل پیاده کردن است، به شرط آنکه از سال 1402 اجرایی شود. البته از الزامات اجرای این سیاست، ثبات اقتصادی و بهبود مراودات با همسایگان و کشورهای جهان است تا بخشی از نیازهای غذایی کشور در تجارت جهانی تامین شود.

 آب در کشور ما به عنوان یک کالای ارزان قیمت در کشاورزی عرضه شده است. سدسازی و رویکرد سازه ای نیز بر رویکرد انسان گرایانه تفوق داشته، در حالی که اگر بخواهیم آینده بهتری داشته باشیم باید از ظرفیت همه علوم برای کنترل مصرف و تقاضا استفاده شود.

در حوزه زنان باید جدی تر وارد عمل شد. در سال 2021 شورای جهانی آب اعلام کرد زنان در مدیریت آب فقط 7 درصد سهم دارند، در حالیکه در حوزه مصرف خانوار و الگوی کشت ظرفیت قابل توجهی برای زنان وجود دارد. آب متعلق به همه است و باید نگرش بین رشته ای به آب داشت. بنابراین باید مشکلات زنان روستایی در حوزه کشاورزی را را مد نظر قرار داد. به طور مثال از آنجا که کشور ما 900 کیلومتر مرز دریایی دارد، زنان می توانند اقتصاد دریا را جایگزین کشاورزی کنند. در سال های گذشته الگوهای موفقی از طرح های توان افزایی زنان روستایی به اجرا گذاشته شده که باید ادامه یابد و در سطح کشور فراگیر شود.

متاسفانه وزارت نیرو در بخش هایی به جای آنکه در جهت تامین حفاظت منابع آب کشور حرکت کند، آب فروشی می کند. در این شرایط بحرانی باید بخش های مختلف دولت هماهنگ و وزارت نیرو در کنار سازمان محیط زیست قرار گیرد. به خصوص در بحث "ارزیابی زیست محیطی" تا به عنوان مثال شاهد مجوز تاسیس دو پروژه مینی پالایشگاه سیندژ زاگرس در کرمانشاه و معدن گور در استان کرمان بر روی آبخوان و دشت های ممنوعه نباشیم. بنابراین باید بر اجرای دقیق قانون ارزیابی محیط زیست و تکرار بند قانونی آن در برنامه هفتم تاکید کرد.

 براساس نقشه بحران آب کشور، باید هر استان در این زمینه برنامه ریزی داشته باشد و در استان هایی دچار بحران آب، معیشت جایگزین کشاورزی فورا ایجاد شود. کشاورزی نیز باید به سمت کشاورزی پایدار برود و از جمله مصرف کود شیمیایی آب بر ممنوع اعلام و برای حاصلخیزی خاک سرمایه گذاری شود. هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو برای به حداقل رساندن میزان مصرف آب بخش کشاورزی اهمیت بسیار دارد. همچنین آموزش کشاورزان و تقویت تشکل های روستایی برای نقش آفرینی مردم بسیار مهم است. وزارت جهاد کشاورزی و تشکل ها باید با کشاورز قراردادهایی منعقد کنند که کشاورز در قبال خدمات و یا خرید تضمینی، قبل از کشت برای حفاظت از آب و خاکی که در اختیار اوست، متعهد شود.

اجرای قوانین مانند "قانون حفاظت از خاک"، "قانون حفاظت از تالاب ها" و قوانین مادر در زمینه آب ضرورت دارد. همچنین توجه به موضوع مهم "آبخیزداری و آبخوانداری" که تجربیات موفقی در ایران داشته و بسیار راهبردی است. استارت آپ ها می توانند در این زمینه نقش آفرینی موثری داشته باشند و ورود امیدوارانه آنها در این زمینه هم به شغل و رفع نیاز جوانان و هم نجات ایران عزیز کمک کند. بهره مندی از روش های سنتی و مدرن حفاظت و تقویت سفره های آب زیرزمینی مانند استفاده صنایع آب بر از پساب خود نیز اهمیت جدی دارد.

در شرایط حاضر باید با روش های هیدروپولیتیک، مشکلات آب منطقه ای را در سطوح بین المللی و با همسایگان حل کرد. در حوزه دیپلماسی آب هنوز مدل منسجم و سیاست واحدی در مورد همسایگان نداریم و باید راهکارهای جدید ارایه و عملیاتی شود.

حضور مردم در صحنه باعث توقف پروژه های آسیب پذیر می شود و شبکه های اجتماعی بسیار کمک کننده هستند. طبق آمار 78 درصد مردم ایران حداقل به یک شبکه اجتماعی متصل هستند و این عرصه مطلوبی برای اطلاع رسانی است. هر جا مشکل در کشور وجود داشته باشد باید آن را مشخص برای مسئولین و مردم منعکس کرد. همچنین برای توسعه و ترویج این نگرانی و راهکارهای مقابله با آن می بایست آموزش فعالان محیط زیست با تاکید بر آموزش سمن های محیط زیستی جدی گرفته شود.  

کلام آخر اینکه اگر چه قوانین کارآمد برای حفاظت از منابع آب وجود دارد، ولی بی ثباتی اقتصادی، سیاست های ناپایدار ملی و تنش های فرامرزی مانع از توجه کافی و یکپارچه به موضوع آب شده است. مردم و مسئولین برای نجات کشور از خطر تمدنی بی آبی، باید دو دهه جدیت و سخت گیری در حوزه آب را متحمل شوند؛ در غیر اینصورت آینده نان و آب و محیط زیست نامعلوم خواهد بود.»