موضوع مالکیت و واگذاری پارک پردیسان - که به «ریه شهر تهران» مشهور است - مربوط به دیروز و امروز نیست بلکه طی دهه‌های اخیر همواره مطرح بوده است و با آخرین مصوبه شورای شهر در این زمینه مبنی بر «الزام شهرداری تهران به ثبت میراث طبیعی و تنوع زیستی پارک پردیسان» ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA) به نقل از ایسنا، پارک طبیعت پردیسان با ۲۷۵ هکتار مساحت، پنجره تنفسی در شمال غرب تهران است که وسعت آن با مجموعه پارک‌های اطراف آن ۵۵۰ هکتار می‌شود. این منطقه حدود دو صدهزارم مساحت کل کشور است و ۵۳۰ گونه گیاهی ارزشمند دارد.

پردیسان از جمله پارک‌هایی جنگلی است که دارای طرح جامع اکو پارک است. هر چند به دلیل برهم خوردن یکپارچگی پارک، احداث ساختمان‌های مختلف و مهمتر از همه نبود بودجه، اجرای آن هرگز در اولویت قرار نگرفت.

در طول سال‌های اخیر برغم آنکه در دهه ۷۰ - سال ۷۷- سند این پارک به نام دولت ثبت شد، اما همواره موضوعات مختلفی در خصوص آن مطرح بود که مهمترین آن «واگذاری و فروش اکو پارک طبیعت پردیسان» به یکی از سازمان‌ها بود که مصوبه آن به گفته قائم مقام وقت سازمان محیط زیست در سال ۸۹ به تصویب هیات وزیران رسیده بود.

دولت دهم و پارک پردیسان

در کنار بنیادها و سازمان‌های متقاضی، شهرداری تهران اولین سازمانی بود که آمادگی خود را برای خریداری پارک پردیسان به‌طور رسمی رسانه‌ای کرد. سال ۹۱ علی‌محمد مختاری - رییس سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران - گفت که شهرداری اعلام کرد اگر سازمان محیط زیست می‌خواهد این پارک را به بخش خصوصی واگذار کنند آن را به شهرداری واگذار کنند تا شهرداری آن را برای استفاده عموم آماده کنند.

به گفته وی شهرداری به‌صورت کتبی تقاضای خرید پارک پردیسان را کرده است و قصد دارد که گونه‌های گیاهی موجود در این پارک را حفظ و جاهایی که نیاز است آن را ترمیم کند.

این اظهارات در حالی مطرح شد که محمدجواد محمدی‌زاده - معاون وقت رئیس جمهوری و رئیس اسبق سازمان - ضمن تکذیب فروش پارک پردیسان گفت که این پارک هیچ وقت به فروش نخواهد رفت.

علی محمد شاعری - قائم مقام وقت سازمان حفاظت از محیط زیست – نیز که در تابستان سال ۹۱ برای توضیح درباره وضعیت پارک پردیسان به شورای شهر رفته بود، تاکید کرد: واگذاری پارک پردیسان به بخش خصوصی منتفی است و احتمال دارد تنها مدیریت بهره‌برداری آن واگذار شود و اولویت ما برای این واگذاری شهرداری تهران است.

به گفته او اگر طرح جامع پارک پردیسان اجرایی نشود، طی ۵۰ سال آینده چیزی از پارک باقی نمی‌ماند، چرا که امکان اداره آن با بودجه‌های قطره چکانی دولت ممکن نیست و باید بر اساس اصل ۴۴ بخش خصوصی به این موضوع ورود کند، هرچند ما در واگذاری‌ها به شدت دقت می‌کنیم و بحث واگذاری بلند مدت منتفی شده است.

در این جلسه مهدی چمران - رئیس وقت شورای اسلامی شهر تهران - گفته بود: به جای واگذاری پارک پردیسان به بخش خصوصی که در آن ساندویچ فروشی راه اندازی می کنند، حفاظت و نگهداری از پارک را به شهرداری تهران بسپارید.

مجتبی عبداللهی - معاون خدمات شهری شهردار تهران - نیز درباره پیشنهاد خرید پارک پردیسان از سوی شهرداری تهران گفته بود: هنگامی شهرداری مطلع شد که سازمان حفاظت محیط‌ زیست قصد فروش پارک پردیسان را دارد، طی مکاتبه‌ای آمادگی خود را برای خرید این پارک برای حفظ و حفاظت از آن اعلام کرد.

معاون خدمات شهری شهردار تهران ادامه داد: ‌با این حال با توضیحات قائم مقام سازمان حفاظت از محیط‌ زیست ظاهرا فروش پارک پردیسان منتفی است اما شهرداری تهران آمادگی دارد که با حفظ مالکیت سازمان محیط‌ زیست در پارک پردیسان، این اراضی را بازپیرایی و با اجرای طرح ویژه‌ای مشکلات فعلی آن را برطرف کند تا پارک پردیسان در وضعیت مناسب، میزبان شهروندان باشد.

معصومه ابتکار - که سند پارک پریسان در دوره ریاست وی به نام سازمان محیط زیست ثبت شد،-  در این جلسه از نگرانی خود درباره مصوبه سال ۸۹ دولت گفت که مبنی بر ارائه مجوز فروش پارک پردیسان بود و به سازمان محیط ‌زیست اجازه داده بود که مشروط به حفظ کاربری، نسبت به فروش پارک پردیسان به مساحت یک میلیون و ۶۸۰ هزار و ۹۳۵ مترمربع با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.

پاییز سال ۹۱ همچنان فروش پارک پردیسان موضوع داغی بود و نوروزی مدیر کل حقوقی وقت شهرداری تهران از ورود دیوان عدالت به این پرونده و توقف فروش پارک خبر داده بود که به گفته وی، با هماهنگی‌های صورت گرفته دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی فروش پارک پردیسان صادر شده است و در مرحله بعدی باید مصوبه هیئت وزیران به بخش هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه شود تا در آنجا با بررسی های لازم در صورتی‌ که مغایرتش با قانون به اثبات برسد، ابطال خواهد شد.

دی ماه همان سال با انتشار اخباری درباره حصارکشی در بخشی از پارک پردیسان محمد جواد محمدی‌زاده-  رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست - گفت: در خصوص توقف حصارکشی پارک پردیسان تاکنون نه دستور توقفی به ما رسیده و نه دادستانی در این موضوع دخالت کرده است. حصارکشی به معنای کاربری جدید از پارک نیست بلکه قرار است فضای اداری از فضای پارک جدا شود که آن هم مستلزم کسب مجوزهای لازم از استانداری است.

تداوم این کار اسفند ماه با واکنش شهرداری تهران روبرو شد و محمد هادی حیدرزاده - رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار- اظهارکرد که با وجود اینکه حکم توقف فعالیت عمرانی در پارک طبیعت پردیسان هر نوع ساخت و ساز را در آن از طرف دیوان عدالت اداری ممنوع کرده است،اما مشاهدات اخیر نشان می‌دهد که قسمتی از پارک توسط دیواری جدا شده و به یکپارچگی پارک پردیسان لطمات جدی وارد شده است.

 دولت یازدهم و پارک پردیسان

موضوع فروش پارک پردیسان در دولت یازدهم مطرح بود و معصومه ابتکار که بار دیگر به عنوان رییس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شده بود، تابستان سال ۹۲ ‌گفت: مصوبه فروش پارک پردیسان که سال‌ها قبل تصویب شده بود، به‌زودی لغو خواهد شد چرا که این پارک متعلق به همه مردم شهر تهران است.

وی درباره احیای این پارک نیز اظهار کرد: متولی احیای پارک پردیسان دولت است اما برخی بخش‌ها برای اجرای طرح پارک پردیسان به عنوان یک پارک تحقیقاتی و اکولوژیک به برخی از بخش‌های خصوصی واگذار خواهد شد.

در پی این اظهار نظر شهریور سال ۹۲ سید محمد مجابی – معاون وقت توسعه،‌ حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست - از لغو مصوبه فروش پارک طبیعت پردیسان در کمیسیون هیات دولت خبر داد. مهرماه همان سال نیز ابتکار ضمن اشاره به لغو مصوبه اسفند ۸۹ در مورد فروش بخشی از پارک پردیسان تهران از کمک شهرداری برای اجرای طرح جامع پارک پردیسان خبر داد.

سال ۹۴ بحث واگذاری پارک پردیسان به مدیریت شهری بار دیگر از سوی شورای‌ شهر مطرح و حتی به تریبون نمازجمعه نیز راه یافت و توسط مهدی چمران - رییس  وقت شورای شهر تهران - مجدد تکرار شد هرچند با واکنش ابتکار مواجه شد و تاکید مجدد بار دیگر تاکید کرد که قرار نیست واگذاری اتفاق بیفتد.

وی در مورد پیشنهاد مدیران شهری برای استفاده شهروندان از تمامی فضای پارک پردیسان با بیان اینکه درهای پارک پردیسان به روی همه مردم تهران باز است، گفت: این موضوع در طرح جامع نیز دیده شده است و ان‌شاء‌الله سازمان حفاظت از محیط زیست با همکاری بخش‌های مختلف نسبت به اجرای این مهم قدم برمیدارد.

این اظهارات در حالی مطرح شد که رحمت الله حافظی - عضو شورای شهر – گفته بود که قرار است واگذاری این بوستان به شهرداری تهران در جلسه آتی دیدار اعضای شورای شهر با رئیس جمهوری مطرح شود.

در واپسین ماه‌های دولت یازدهم یعنی اردیبهشت ماه سال  ۹۴ ابتکار در خصوص واگذاری پارک پردیسان به شهرداری و مصوبه شورای شهر سوم درباره آن اظهار کرد: در دولت قبل برنامه بسیار جدی برای فروش پارک وجود داشت و حتی دیوار کشی هم به صورت شبانه انجام شد که در حال حاضر بخشی از بقایای آن باقی مانده است، طرح هم این بود که بخشی از پارک با مصوبه دولت قابل فروش باشد آن هم به قیمت متری ۹۰۰۰ تومان.

وی افزود: در آن شرایط در شورا نگران بودیم پارک از دست برود و ما گفتیم حداقل به جای اینکه برج ساخته شود شهرداری به عنوان پارک آن را بخرد، بنابراین در شورا مصوبه ای داشتیم که بر اساس آن پارک پردیسان متعلق به مردم تهران است و دولت حق واگذاری آن را ندارد و در صورت پافشاری دولت و نبودن راه جایگزین، شهرداری تهران آن را بخرد و به عبارت دیگر اجبار نکردیم و تکلیف هم نشد.

ابتکار در عین حال اظهار کرد: نفس مصوبه شورای شهر برای جلوگیری از فروش پارک پردیسان بود، زیرا شورای شهر در آن زمان قدرت این را نداشت که مصوبه‌ای خلاف مصوبه دولت داشته باشد بنابراین از شهرداری خواستیم که وارد این مزایده شود تا حداقل پارک پردیسان به عنوان یک بوستان در اختیار مردم قرار بگیرد، چراکه ممکن بود با فروش پارک پردیسان این پارک از بین برود و به مجتمع‌های تجاری تبدیل شود.

دولت دوازدهم و پارک پردیسان

 سال ۹۶ پس از آغاز کار دولت دوازدهم و حضور عیسی کلانتری در دولت به عنوان معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، او با محمد علی نجفی – شهردار وقت تهران – تفاهمنامه‌ای امضا کرد و با تاکید بر اینکه بودجه کل محیط زیست کشور یک سوم بودجه شهرداری تهران است، از سپردن بهسازی پارک طبیعت پردیسان به شهرداری پایتخت خبر داد و گفت: قرار شد۳۰۰ میلیارد تومان برای بهسازی پردیسان طی چهار سال آینده از سوی شهرداری تهران تامین شود.

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه طرح بهسازی پارک پردیسان یک برنامه ۱۵ ساله است، گفت: حدود ۱۲ هکتار از این پارک در اختیار وزارت نیرو برای ساخت موزه آب بود که قرار شد این محدوده را نیز از وزارت نیرو پس بگیریم و در اختیار سازمان فضای سبز شهر تهران قرار دهیم.

امضای این تفاهمنامه با واکنش‌ کارشناسان روبرو شد. حسین آخانی- گیاه شناس - با بیان اینکه پردیسان نباید به پارک شهری تبدیل شود، گفت: شاید سازمان حفاظت محیط زیست بگوید مبلغ کمی که برای نگهداری پارک لازم است را ندارد. شهرداری تهران می‌توانست این مبلغ کم را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهد تا پارک پردیسان توسط خود سازمان مدیریت شود. شهرداری چه اصراری دارد که کل پارک را تحویل بگیرد؟ سازمان حفاظت محیط زیست خود باید از پارک پردیسان حفاظت کند تا نگاه اکولوژیک در حفاظت از پردیسان اعمال شود.

اما امید نوری - عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی – معتقد بود: زمانی که مدیریت این پارک برعهده مجموعه محیط زیست باشد به دلیل مشکلات مالی این سازمان نمی‌تواند خدمات زیست‌محیطی و گردشگری خود را ارائه دهد. واگذاری این پارک به شهرداری می‌تواند خدمات اکوسیستمی پردیسان را افزایش دهد.

دو سال بعد محمد مدادی  - مشاور وقت معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست - با اشاره به همکاری شهرداری تهران و سازمان حفاظت محیط زیست برای ساماندهی پارک پردیسان در قالب طرح جامع پردیسان، با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ گونه تغییری در پوشش گیاهی پارک صورت نمی‌گیرد، گفت: شهرداری تهران در مراقبت از پوشش گیاهی به سازمان حفاظت محیط زیست کمک می‌کند همچنین در کاشت گونه‌های بومی در پردیسان با تایید دفاتر تخصصی سازمان محیط زیست همکاری دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بخشی از پارک به شهرداری تهران واگذار شده است، گفت: از آنجا که پارک جزو عرصه‌های ملی است، امکان واگذاری وجود ندارد و چنین کاری هم صورت نگرفته است. عمده تمرکز شهرداری تهران در پارک پردیسان، معطوف به تامین امکانات رفاهی برای شهروندان با حفظ طبیعت پارک است.

علیرغم اظهارات سازمان محیط زیست همچنان نگرانی‌هایی درباره وضعیت پارک پردیسان وجود دارد. به همین خاطر در واپسین روزهای فعالیت شورای شهر پنجم یعنی  ۱۰ مرداد سال جاری دو فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به ثبت میراث طبیعی و تنوع زیستی پارک پردیسان تصویب شد» و زهرا صدر اعظم نوری - رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران درباره آن گفت: پارک پردیسان ۳۰۰ هکتار مساحت دارد که با مجموعه پارک‌های اطراف آن ۵۵۰ هکتار می‌شود. این منطقه حدود دو صدهزارم مساحت کل کشور است اما به دلیل اینکه ۵۳۰ گونه گیاهی ارزشمند دارد، حدود یک بیستم کل فلور ایران را تشکیل می‌دهد که بسیار ارزشمند است و باید به هر نحوی حفاظت شود.

باید منتظر ماند و دید که شورای شهر ششم بررسی این دو فوریت را چه‌ زمانی در دستور کار قرار می‌دهد و آن را بررسی و تعیین تکلیف می‌کند؟

انتهای پیام