سرانجام لایحه حمایت از حیوانات پس از چندین جلسه بحث در کمیسیون فرعی و چهار جلسه در کمیسیون اصلی به تصویب رسید.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، لایحه حمایت از حیوانات در دولت یازدهم به عنوان گامی مثبت در زمینه دفاع از حقوق حیوانات و جرم انگاری حیوان آزاری ، همچنین رفع خلاء های قانونی در این زمینه، با همکاری فعالان حوزه تهیه و تدوین شد.

در نهایت این لایحه، تحت عنوان لایحه منع حیوان آزاری در قالب اصلاحیه قانون مجازات اسلامی و الحاق ۵ تبصره به ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

به رغم آنکه مسائل حیوان آزاری به صورت مستقیم به وظایف سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از حیات وحش ارتباط پیدا نمی‌کرد اما نگاه‌های عمومی در این حوزه به سازمان معطوف بود و مطالبات مردم و سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه بیش از آنکه از وزارت کشور و شهرداری‌ها به عنوان متولیان اصلی این موضوع باشد، به سمت محیط زیست سوق پیدا کرده بود.

در سال ۹۳ معصومه ابتکار - رئیس وقت محیط زیست- نظر به مطالبه دوستداران طبیعت به رغم عدم مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست در امور حیوانات اهلی، در این زمینه پیشقدم شد و دستور تهیه لایحه منع حیوان آزاری یا حمایت از حیوانات را داد. 

اما به دلیل آنکه لایحه بار قضایی داشت و این امر باید هماهنگ با نظر و تصمیم قوه قضائیه باشد، لایحه از ریاست جمهوری به قوه قضائیه ارسال شد.

پس از برگزاری جلساتی با مسئولان قوه قضائیه و بررسی‌های صورت گرفته، اعلام شد که برنامه‌ها و چارچوب کاری قوه قضائیه در دوره کنونی با ارسال لایحه‌ای به مجلس که در آن مجازاتی جدا از قانون مجازات عمومی تعیین شده باشد، همسو نیست ولی قوه قضائیه از هر پیشنهادی در چارچوب و قالب قانون مجازات اسلامی استقبال می‌کند.

پس از رایزنی‌های صورت گرفته، مقرر شد محتوای زیست محیطی لایحه حمایت از حیوانات در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد و مجازات‌ها نیز پیشنهاد شود تا در قالب الحاق مواد یا تبصره‌هایی به قانون مجازات اسلامی که قوه قضائیه در حال تنظیم و تدوین آن است، این مواد نیز قرار گیرد. بر این اساس هرگونه آزار نسبت به حیوانات موضوع این ماده و قانون و تبصره های آن از قبیل شکنجه، ضرب و شتم، مثله کردن، زندانی کردن، جنگ انداختن، بهره کشی که منجر به تحمیل درد و رنج برای حیوان باشد جرم است و مجازات آن نیز در حد مجازات کشتن است.

همچنین انتشار تصاویر یا فیلم‌های حیوان آزاری در شبکه‌های اجتماعی با هدف تشویش اذهان عمومی و نه اطلاع رسانی،جرم محسوب می شود و دارای مجازات است.

انتهای پیام