مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به اینکه تغییر کاربری اراضی، تجاوز به حریم سیلاب و دخل و تصرف و ساخت و ساز در آن‌ از جمله دلایل تشدید مخاطرات سیل در ایران است، بر ضرورت تدوین قانون جامع مدیریت ریسک و بحران سیل در کشور تاکید کرد.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، ابوالقاسم حسین‌پور در یادداشتی آورده است: پدیده سیل در شمار مخاطرات طبیعی است که شدت وقوع  و تعدد رخداد آن در کشور و به‌تبع آن خسارات فراوان مالی و متاسفانه تلفات جانی رو به افزایش است. از جمله دلایل تشدید مخاطرات سیل در ایران نیز می‌توان به تغییرات و نوسانات اقلیمی، تغییر کاربری اراضی و تجاوز به حریم سیلاب و دخل و تصرف و ساخت و ساز در آن‌ اشاره کرد.

وی در ادامه با اشاره به آسیب‌شناسی سیل‌های چند ساله اخیر ازجمله سیل فروردین ۱۳۹۸ در گستره ۲۵ استان کشور و سیل دی ماه ۱۳۹۸ جنوب شرق کشور که در زمره ۱۲ سیل ویرانگر چهار دهه اخیر ایران بودند، تصریح کرده است: توجه به مدیریت ریسک سیل، اصلاح ضعف‌های حقوقی و خلاهای قانونی مدیریت سیلاب، ضرورت جدی گرفتن آبخیزداری و آبخوانداری و لزوم توجه بیشتر به مدیریت مردم نهاد سیل ازجمله مهمترین نکاتی است که باید به‌ آن‌ها توجه کرد.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در ادامه یادداشت خود با اشاره به موضوع توجه به مدیریت ریسک سیل، آورده است: با بروز هر حادثه سیل، بلافاصله توجه‌ها معطوف به رفع بحران سیل می‌شود و مدتی نیز محافل مختلف به آن می‌پردازند اما به‌تدریج موضوع به حاشیه می‌رود تا رخدادی دیگر از این جنس.

به اعتقاد او قوانین و برنامه‌های کشور بیشتر متمرکز بر مدیریت بحران است، به‌طوری‌که بخش عمده منابع و اعتبارات صرف بازسازی و جبران خسارت می‌شود و کمتر به موضوع مهم و کم هزینه‌تر پیشگیری پرداخته می‌شود.

این کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی و آبخیزداری ضمن اشاره به اینکه ما نیازمند اصلاح ضعف‌های حقوقی و خلاهای قانونی مدیریت سیلاب در کشور هستیم، عنوان کرده است: وجود قوانین پراکنده و غیرمنسجم در زمینه مدیریت سیلاب در کشور از جمله مسائلی است که باید سامان داده شود، قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل - مصوب سال ۱۳۴۸ - است که یکی از بهترین قوانین کشور در رابطه با سیل به شمار می‌رود و پیشگیری را مورد توجه قرار داده است.

حسین‌پور در ادامه یادداشت توضیح داده است: قوانین بعدی از جمله قانون توزیع عادلانه آب، قانون مدیریت بحران و لایحه پیشنهادی حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل، پاسخگوی نیاز قانونی کشور در پیشگیری از مخاطرات سیل با انسجام دستگاه‌های اجرایی دولتی، سازمان‌های مردم نهاد و جوامع محلی و بهره‌گیری از ظرفیت سیلاب در کشور نیست بنابراین تعیین قوانین کارآمد و ناکارا و تدوین و تصویب «قانون جامع مدیریت ریسک و بحران سیل در کشور» با رویکردهای اجتماعی و مردم محور و اولویت دادن به مقوله پیشگیری و کاهش سیل ضروری است.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به ضرورت جدی گرفتن آبخیزداری و آبخوانداری برای مدیریت سیل، تصریح کرده است: مدیریت سیل از منشا در سطح حوزه‌های آبخیز بالادست از طریق انجام اقدامات پیشگیرانه آبخیزداری و آبخوان‌داری با تکیه بر دانش بومی و مشارکت آبخیزنشینان، راهکاری علمی و اقتصادی است که ضمن کاهش خسارات سیل، حفظ آب و خاک، احیای پوشش گیاهی و تغذیه سفره‌های زیرزمینی را به‌دنبال دارد.

او در ادامه این یادداشت ضمن اشاره به اینکه توجه بیشتر به مدیریت مردم‌نهاد سیل یکی دیگر از اقداماتی است که می‌توان برای مدیریت سیل انجام داد، آورده است: دانش بومی مدیریت سیلاب در کشور، گنجینه ارزشمندی در پیشگیری از مخاطرات سیل است. آب‌بندان‌ها در شمال کشور، بندسارها در شرق کشور، هوتک‌ها، دگارها، خوشاب‌ها، دربندها، کش‌بندها، چاهک‌های ساحلی در سایت‌های جمع آوری سیلاب در جنوب کشور و... ازجمله تجارب محلی ارزشمند در مدیریت مردم‌نهاد سیل در کشور است.

حسین‌پور در پایان یادداشت خود آورده است: امید است با قرار گرفتن مردم در جایگاه واقعی خود و بهره‌گیری از ظرفیت مدیریت مشارکتی مردم و ذی‌نفعان در مدیریت مخاطرات طبیعی از جمله سیل، شاهد کاهش آسیب‌پذیری کشور و افزایش تاب‌آوری در برابر اینگونه حوادث باشیم.

انتهای پیام