یک کارشناس منابع طبیعی گفت:50 تشکل محیط زیستی با تنظیم نامه سرگشاده به رییس جمهور نسبت به ساخت بدون مجوز و فاقد ارزیابی سد خرسان 3 بر روی کارون اعتراض کرده و خواستار توقف ساخت غیرقانونی آن شدند.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، هومان خاکپور با بیان این مطلب افزود: در بخش هایی از این نامه آمده است؛کارون بزرگ به‌عنوان تنها رودخانه‌ی قابل کشتیرانی در ایران، از سرشاخه‌های زردکوه بختیاری و دنا سرچشمه می‌گیرد و پس از پیوستنِ رودخانه دز با عبور از کهن زادبوم‌های دیار خوزستان که نخستین خاستگاه‌های تمدن بشری بودند درنهایت به خلیج‌فارس ملحق می‌شود. کارونی که به باور بسیاری تاریخ‌شناسان بیگانه و خودی، جلگه‌هایش گهواره تمدن جهان هستند و آوازهای مردم بختیاری و لر و خوزی و عرب در لابه‌لای موج‌های خروشانش سُر می‌خورند و مردمانش مدافعان خط نخست ایران‌زمین بودند و هستند، این روزها حال خوشی ندارد.

 آقای رییس‌جمهور؛ سد خرسان (3) یکی از 25 سد در پرونده سرشاخه‌های کارون در زاگرس است که تنها به بهانه تولید 275 مگاوات برق بدون اخذ مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اقتصادی اجتماعی، عملیات اجرایی آن بر روی رودخانه خرسان در استان چهارمحال و بختیاری آغازشده و با نادیده گرفتن قوانین و ملاحظات علمی و محیط‌زیستی اضافه بر گسترش خسارت‌های زیست‌محیطی و هدر رفت سرمایه‌ها، قانون‌گریزی را در جامعه ترویج می‌کند. این سد بیش از 2400 هکتار از جنگل‌ها و بوته‌زارهای منطقه زاگرس را زیرآب برده و هزاران ذخیره نادر جنگلی از گونه‌های بلوط ایرانی، بنه و بادام وحشی را در خط مرزی منطقه حفاظت‌شده دنا نابود می‌کند.

 اگر از بعد اقتصادی به احداث این سد نگاه کنیم و بر بنیاد معیار تحلیل سود و زیان، آن را ارزیابی کنیم به‌خوبی مشهود است که؛ در محاسبات ارزش‌گذاری اقتصادی این سد، تنها به ارزش حال و مستقیم منابع و اراضی بسنده شده است درصورتی‌که ارزش‌های زیستگاهی، خدمات زیستی جنگل‌ها و پوشش گیاهی، حفاظت خاک، ترسیب کربن و محاسبه ارزش تغییر نرخ تولید در پایین‌دست سد نادیده گرفته‌شده است؛ این درحالی‌است که اگر خدمات زیستی منطقه، ارزش‌گذاری و هزینه جایگزینی این خدمات هم محاسبه شود این هزینه‌ها بسیار فراتر از هزینه تملک و احداث سد و سازه‌های آن بوده و احداث این سد فاقد توجیه اقتصادی و زیست‌محیطی خواهد بود.

 آقای رییس‌جمهور؛ با احداث سد خرسان تعداد 24 آبادی با بیش از 800 خانوار به زیرآب رفته و بیش از 1000 معیشت در حوزه زراعت و باغداری، دامداری، پرورش زنبورعسل و آبزی‌پروری از بین خواهد رفت. صرفه‌نظر از هویت‌های فرهنگی، تعداد 26 اثر تاریخی باستانی و طبیعی متأثر از احداث این سد خواهند شد که آتشگاه به‌عنوان طولانی‌ترین آبشار کشور یکی از این آثار ارزشمند و مزیت‌های منحصربه‌فرد طبیعی اقتصادی منطقه است. هزینه جابه‌جایی و اسکان مجدد این خانوارها و هزینه‌های جایگزینی این فرصت‌های شغلی بسیار بالاتر از هزینه‌هایی است که بابت تملک آن‌ها پرداخت می‌شود ولی متأسفانه توجه صرف به تملک و خرید مستقیم اراضی، معضلات اجتماعی زیادی را هم برای مردم روستاهای جابه‌جاشونده و هم برای جوامع محلی و شهری پذیرنده ایجاد خواهد کرد.

 آقای رییس‌جمهور؛ از نگاه تخصصی و مدیریت خردمندانه منابع آبی کشور هم، احداث این سد فاقد توجیه فنی، اقتصادی و توسعه پایدار است؛ میانگین آورد سالانه رودخانه کارون به کمتر از 14 میلیارد مترمکعب و در شرایط حداقلی حاضر، به کمتر از 9 میلیارد مترمکعب رسیده است. در حال حاضر ظرفیت ذخیره و نگهداری تعداد 5 سد موجود و احداث‌شده بر روی کارون برابر 14 میلیارد مترمکعب است که در شرایط نرمال و رعایت حق‌آبه زیستی رودخانه با دبی پایه 220 مترمکعب بر ثانیه در اهواز می‌توانند حتی بیش از تمامی آورد رودخانه را ذخیره و انرژی برق‌آبی تولید کنند و دیگر نیازی به احداث سدهای جدید نیست.

این کارشناس منابع طبیعی اظهار داشت: در ادامه این نامه آمده است در شرایط خشکسالی فعلی ، میانگین آب ذخیره‌شده در سدهای موجود حدود 11 میلیارد مترمکعب است که تولید برق آن‌ها به‌شدت کاهش پیداکرده است. میزان آب رهاشده در رودخانه کارون - تحت عنوان حق‌آبه زیستی - در شهر اهواز در شرایط خشک‌سالی شدید به کمتر از 60 مترمکعب بر ثانیه نیز رسیده است که اضافه بر آلودگی شدید و کیفیت بسیار پایین، قادر به حفظ تعادل جریان اکوسیستمی در دهانه خلیج‌فارس و جلوگیری از ورود آب‌شور به داخل اروندرود و بهمن‌شیر نبوده و متأسفانه با برگشت آب‌شور، یک‌میلیون نفر نخل در منطقه را به نابودی کشانده و به شکل نگران‌کننده‌ای روند نفوذ آب‌شور به لایه‌های زیرزمینی را شدت بخشیده است.

 ازاین‌رو سازمان‌های غیردولتی محیط‌زیستی کشور ضمن قدردانی از رویکرد دولت تدبیر و امید در حوزه محیط‌زیست و مدیریت خردمندانه منابع آبی، از حضرت‌عالی درخواست داریم به لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از اجرای این سد و غیرقانونی بودن آن به لحاظ نداشتن مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی و اقتصادی، دستور فرمایید ساخت این سد متوقف گردیده و به‌جای هدر رفت سرمایه‌های کشور، با بهره‌گیری هوشمندانه از دیگر ظرفیت‌های طبیعی موجود در منطقه، تولید انرژی‌های بادی در اولویت قرار گیرند.

وی افزود: رو نوشت این نامه به دکتر معصومه ابتکار معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور برای تقدیر از پافشاری بر اجرای قانون و انجام ارزیابی و عدم صدور مجوز و مهندس  حمید چیت‌چیان وزیر  نیرو برای استحضار و دستور توقف ساخت غیرقانونی این سد ارسال شده است.