معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: دو روز گذشته طرح دو فوریتی تخصیص ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست در کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه لغو شد و حالا بعد از ۲۰ روز برای تعیین تکلیف نهایی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA) به نقل از ایرنا، مسعود تجریشی روز چهارشنبه افزود: چندی پیش لغو تخصیص ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط زیست از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود که روز گذشته این طرح در کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه رای آورده است.

وی اظهار داشت: صنایع آلاینده زیادی در کشور داریم که می توانیم با همکاری صندوق ملی محیط زیست آلایندگی آنها را رفع کنیم، به طور کلی فلسفه تشکیل صندوق محیط نیز همین است بر همین اساس سال گذشته برنامه های خود را به سازمان برنامه بودجه دادیم و آنها گفتند که هزینه بخش عمده این برنامه ها را نمی تواند از منابع دولتی تامین کند بنابراین مقرر شد تا ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط زیست واریز تا صرف اجرای این برنامه ها شود.

وی ادامه داد: با این حساب پیش بینی کرده بودیم که از محل این ۳۵ درصد تا آخر سال حدود ۷۵۰ میلیارد تومان وارد صندوق ملی محیط زیست شود اما بعد به این جمع بندی رسیدیم که تا هزار میلیارد تومان نیز افزایش می یابد که قرار بود همه اینها صرف از بین رفتن منابع آلایندگی صنایع شود.

تجریشی گفت: قرار بود این پول در قالب تسهیلات به صنایع آلاینده داده شود تا به مرور آلایندگی خود را رفع کنند، به عنوان مثال ۱۳۳ کارخانه چرم در شهرک صنعتی چرم شهر تبریز و ۳۳ کارخانه در اصفهان مشکل آلایندگی دارند که پارک های علم و فناوری گفتند که می توانند مشکل آلایندگی این صنایع را به ترتیب با ۳۰ میلیارد و ۱۲ میلیارد تومان رفع کنند اما اگر پولی در صندوق ملی محیط زیست نباشد چگونه می توان مشکل این صنایع را برطرف کرد؟ که نتیجه آن ورود آلودگی به طبیعت  و افزایش بیماری ها خواهد بود.

وی افزود: نمایندگان اهواز ، آبادن و خرمشهر از سازمان محیط زیست تقاضا کردند تا از محل صندوق ملی محیط زیست به آنها وام داده شود تا محل لندفیل ایجاد کنند، سازمان هم از این درخواست ها استقبال می کند اما در صورتی که پولی در صندوق موجود باشد، ما هم بر این اساس تاکنون ۸۵۰ میلیارد تومان تعهد ایجاد کردیم که اگر پولی نباشد تا این تعهدات اجرا شود مشکل ساز خواهد شد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره علت لغو این قانون گفت: می گویند که عوارض آلایندگی باید به حساب شهرداری ها واریز شود چون آنها پول ندارند تا حقوق کارمندان خود را بدهند، در حالی که نباید به این راحتی از محیط زیست و سلامت مردم گذشت.

وی اظهار داشت: نکته قابل تامل این است که بر اساس قانون اساسی هر پولی که گرفته می شود باید وارد خزانه شود و از آنجا به امور جاری تخصیص یابد اما عوارض آلایندگی که اخذ می شود وارد خزانه نمی شود بلکه از استان ها پول مستقیم به شهرداری ها داده می شود بنابراین هیچ حساب و کتابی ندارد و مشخص نیست که کجا و چگونه هزینه شده است.

تجریشی گفت: طرح یک فوریتی لغو تخصیص ۳۵ درصد عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست توسط ۱۷۹ نماینده رای آورد بنابراین احتمال آن زیاد است که وقتی به صحن علنی مجلس برود نیز رای بیاورد و لغو شود اما با این حساب تکلیف محیط زیست چه می شود در حالی که همه جای دنیا صنایع وام می گیرند و آلایندگی خود را رفع می کنند.

ششم مهر امسال طرح یک فوریتی اختصاص ۳۵ درصد از درآمد عوارض آلایندگی‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عدم پرداخت آن به صندوق ملی محیط زیست از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود.

انتهای پیام