در پی مصوبه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مبنی بر نبود نیاز به بررسی و استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست برای استقرار صنایع در شهرک‌های صنعتی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به مذاکرات صورت گرفته برای اصلاح این مصوبه گفت: مقررات‌زدایی بی‌ضابطه به توسعه ناپایدار ختم می‌شود.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، حمید جلالوندی  درباره این موضوع توضیح داد که به شرح زیر است: موضوعاتی در سال گذشته و سال جاری در ارتباط با رفع موانع تولید برای بهبود فضای کسب و کار در صنایع و در خبرگزاری‌ها مطرح شد و نمود عینی پیدا کرد. اولین موضوع تلاش‌های صورت گرفته، مربوط به مصوبه‌ای بود که هیات مقررات زدایی بر اساس آن سازمان حفاظت محیط زیست را ملزم کرده بود که ماده ۳ ضوابط استقرار خود را اصلاح کند.

وی اضافه کرد: این مصوبه به این سمت و سو می‌رفت که بر مبنای آن در شهرک‌هایی که شرکت شهرک‌های صنعتی مجوزش را صادر کرده است و زون‌بندی، پهنه‌بندی‌ها و رده‌های استقرار در آن مشخص است، دیگر ضرورتی ندارد برای تک تک واحدها از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام گرفته شود و هنگام بهره برداری نیز نیازی به استعلام نیست.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: در واقع بخش دوم این تصمیم یعنی عدم نیاز به مجوز محیط زیست برای بهره‌برداری، واقعا نگران کننده بود البته در جلساتی که داشتیم توضیحات لازم را ارائه دادیم. پیش از این نیز به‌صورت کتبی از رئیس سازمان درخواست کردیم که این مصوبه را به‌شکلی که می‌گوییم اصلاح کنند تا هم بحث رفع موانع تولید اتفاق بیفتد و هم رعایت ملاحظات محیط زیستی صورت گیرد.

جلالوندی افزود: در چارچوب این مباحث پیشنهاد ما مطرح شد و هیات مقررات‌زدایی همان اصلاحیه سازمان را تایید کرد که بر اساس آن پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی در واقع از شمول مقرره مورد بحث حذف شده است؛ ما اکنون این مساله را به واحدهای استانی ابلاغ کردیم و با شرکت شهرک‌های صنعتی هم شیوه‌نامه‌ای را تهیه کردیم که بتوانند مصوبه را عملیاتی کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که بنا به چه استدلالی مقرره حذف شد؟ تصریح کرد: اساس استدلال ما که پذیرفته شد، این بود که چیزی که هیات مقررات‌زدایی تصویب کرده مغایر قانون است. ضوابط استقرار مستند قانون هوای پاک است و باید به ماده ۱۱ قانون هوای پاک توجه کرد. در واقع صراحت ماده قانونی است که واحدهای صنعتی باید در مرحله تاسیس، افزایش ظرفیت، جابه‌جایی و توسعه از محیط زیست استعلام کنند.

جلالوندی اضافه کرد: صحبت ما این بود که هیات مقررات‌زدایی در مقرره که گفته شد برای بهره‌برداری نیازی به استعلام از سازمان محیط زیست نیست، قانون‌زدایی کرده و بحث آن فراتر از مقرره شده است. ضابطه ما این قانون و تاکید بر قانون است. به دلیل اینکه برای احداث، مجوز محیط زیست گرفته می‌شود، گفتیم اشکال ندارد که برای استقرار تک تک واحدها استعلام نشود اما بهره‌برداری، به فعالیتی که واحد صنعتی در طول فعالیت انجام می‌دهد، بر می‌گردد و پایش‌های زیست محیطی آن باید صورت گیرد و به ملاحظاتی که در مدیریت پساب، پسماند و سایر موضوعات انجام می دهد، توجه شود. اگر در مرحله بهره‌برداری استعلام و مجوز محیط زیست اخذ نشود که عملا هر واحدی به هر شیوه‌ای فعالیت می‌کند و تازه این از مصادیق توسعه پایدار هم شناخته نمی‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که در صورتی که از محیط زیست استعلام نشود، چه کسانی آسیب می بینند؟ گفت: در واقع یک ناهماهنگی در جامعه رخ می‌دهد  و ضرر آن هم متوجه سرمایه گذار و هم محیط زیست می‌شود و این توسعه، ناپایدار است چراکه فعالیتی صورت می‌گیرد که هیچ مجوزی ندارد و در نهایت بهداشت و سلامت مردم به خطر می‌افتد.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: اکنون بسیاری از شهرک‌های صنعتی در حریم‌های شهر مستقر هستند و ما صنایع بسیار آلاینده را در شهر تهران مستقر نمی‌کنیم اما اگر قرار باشد از سازمان حفاظت محیط زیست در مرحله احداث و در مرحله بهره‌برداری استعلام نشود تمام این آلودگی‌ها بر زمین می‌ماند و قطعاً این مساله مورد نظر هیات مقررات‌زدایی نبوده و نخواهد بود.

وی ادامه داد: بر این اساس مقرره را هم اصلاح کردند و ما برای اینکه این کار را سرعت بیشتری دهیم حتی الان اعلام کردیم که ظرف حداکثر یک هفته پاسخگو هستیم و حتی ۵۰ تا ۶۰ درصد مجوز استقرار را که درخواست شده، سه روزه صادر می‌کنیم.

طراحی سامانه صدور مجوز برای کاهش بروکراسی

جلالوندی در ادامه گفت: سامانه صدور مجوز را طراحی کردیم تا کارها سریع تر انجام شود. ما کدهای IC وزارت صنعت و سازمان محیط زیست را همخوانی کردیم و این طرح در هشت استان کشور به‌صورت پایلوت شب عید انجام شد و اکنون آن را به تمام کشور تعمیم دادیم. از این منظر زیرساخت را هم فراهم کردیم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی اضافه کرد: اتفاقا الان شرکت شهرک‌ها نگران است و می‌گوید ما چون تخصص شما را نداریم، ممکن است واحدهایی بدون استعلام در شهرک مستقر شوند و ما آن اشراف کامل را نداشته باشیم که بدانیم نباید اینجا مستقر باشند. ممکن است زمانی که واحدها به مرحله سرمایه گذاری برسند، سازمان حفاظت محیط زیست بگوید جای واحدها درست نیست و بر اساس ضوابط انتخاب نشده است و ایجاد گرفتاری کند بنابراین‌ خیلی از شهرک‌ها در استان ها گفتند ما باز هم از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام می‌کنیم. هر چند این رویه قرار نبود انجام شود.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این پرسش که در این شرایط چرا واحدها به دنبال حذف استعلام محیط زیست بودند؟ گفت: به دلیل اینکه پیشنهاد از طریق تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی مطرح می‌شود و فقط یک جنبه مساله را می‌نگرند. بدین معنی که سریع به مجوز برسند. در صورتی که دفتر ارزیابی خود سازمان هم یکی از اعضای اصلی ستاد تسهیل سرمایه‌گذاری تست و شاهدیم که مسایل و موانع بیشتر در حوزه‌های بانکی و گمرکی است و حوزه محیط زیست در حد یک درصد هم به عنوان مانع تولید ترقی نمی‌شود. منتها تشکل‌ها و واحدهایی هستند که در واقع می‌خواهند از این فضاها استفاده کنند و در چنین شرایطی کلا ضوابط را دور بزنند که الحمدلله هیات مقررات‌زدایی هم در این قضیه خوب عمل کرد.

وی افزود: هیات مقررات‌زدایی مرحله بهره‌برداری را حذف کرد و صرفا مقرره عدم نیاز به استعلام سازمان محیط زیست مربوط به مرحله احداث واحدها است.

جلالوندی در ادامه اظهار کرد: در شیوه‌نامه‌ای که با شرکت شهرک‌ها تنظیم می کنیم، قرار است در هر استانی تمام شهرک‌ها یک بار در حوزه پهنه‌بندی و رده‌های قابل احداث با شرکت شهرکهای استان و مدیر کل محیط زیست تفاهم کنند که مثلا در این شهرک تا این رده در این  پهنه‌ها می‌تواند واحد صنعتی مستقر کرد. این سازوکار را در خود استان انجام می‌دهند که دیگر نگرانی اولیه برای سرمایهگذاری نباشد اما در حوزه بهره‌برداری استعلام از سازمان محیط زیست گرفته و کارها طبق روال انجام می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان در مناطق حفاظت شده فعالیت معدنی داشت؟ تصریح کرد: وقتی که منطقه‌ای تحت عنوان پارک ملی یا حفاظت شده یا اثر ملی تعریف می‌شود یعنی در سازمان مصوب نکردند بلکه تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور است و در مرحله تصویب نظر و تاییدیه وزارت صمت و سازمان جهاد کشاورزی به نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع نیز باید گرفته شود بنابراین منطقه حفاظت شده در شورای عالی مصوب می‌شود و آنجا هم می‌دانند که اگر یک منطقه تحت این عناوین مصوب شود علی القاعده محدودیت‌های قانونی دارد و با سایر مناطق متفاوت خواهد بود.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: قانونگذار در ماده ۲۴ قانون معادن تصریح کرده است که در مناطق حفاظت شده از محیط زیست استعلام شود؛ چرا؟ به دلیل اینکه در آن زمان که شورای عالی مناطق را تصویب کرده، قطعاً ممکن است وزارت صمت گفته باشد که در بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده ظرفیت و یا ذخایر معدنی هست و یا فعالیت‌هایی فعلاً در آنجا جاری است و این فعالیت مربوط به قبل از اعلام منطقه حفاظت شده است. سازمان این فعالیت‌ها را تا زمان تمدید مجوز به رسمیت می‌شناسد. در این مورد هم از سازمان استعلام می‌شود بنابراین خود وزارت صمت هم به این قضیه قائل است.

وی افزود: اما تشکل‌ها که پیشنهاد می‌دهند باید دید اگر از برای فعالیت معدنی که بیشترین ظرفیت تخریب محیط زیست را دارد، در یک منطقه حفاظت شده از محیط زیست استعلام نکنند از چه کسی باید استعلام کنند؟ اتفاقاً در همین حال در گزارش یک خبرگزاری آمده است اینکه برای پروانه بهداشتی از دانشگاه علوم پزشکی استعلام می‌کنند یک مانع است، اینکه برای فعالیت و استقرار یک واحد صنعتی در حوزه آب یا برق از سازمان آب یا برق استعلام می شود، مانع است! الان از آن ور بوم می‌افتیم!

جلالوندی در ادامه گفت: وقتی فضا به سمت جهش تولید و مانع‌زدایی است، تشکل‌ها فکر می‌کنند که دیگر باید تمام چارچوب‌های قانونی را کنار بگذاریم در صورتی که بحث معادن به مستند قانون معادن است و از مقرره نیست یا از ضابطه نیست و در سطح قانون است. عدم استعلام از محیط زیست مغایرت با ماده ۱۱ قانون هوای پاک دارد البته همه این مسایل در جلسات مطرح می‌شود و دفاع خود را مطرح می‌کنیم.

وی درباره این موضوع که گفته می‌شود در این اواخر به نام مانع‌زدایی تولید فعالیت های معدنی آغاز شده و استعلامی از سازمان حفاظت محیط زیست نگرفتند، تاکیدکرد: در مناطق حفاظت شده تا استعلام از محیط زیست صورت نگیرد، هیچ کاری را انجام نمی‌دهند. بر اساس قانون سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی استان‌ها متولی مناطق حفاظت شده است. منظورم این بود حداقل برای فعالیت معدنی در مناطق حفاظت شده از سازمان محیط زیست استعلام شود و می گفتند آن حداقل هم نباشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست جلالوندی در پایان اظهارکرد: فعال معدنی می‌خواهد محدوده معدنی تعریف کند درحالی که ضمن رعایت ضوابط وزارت صمت، از باب بحث منابع طبیعی، خاک، زمین، طبیعت و منابع محیط زیست، از سازمان جنگل‌ها و مراتع به تولیت از دولت باید استعلام شود.  بدون نظر سازمان جنگل‌ها و مراتع و مشخص کردن محدوده معدن‌کاری انجام نمی‌شود منتها این کار در مناطق حفاظت شده به این صورت است که ما به نمایندگی از سازمان‌های جنگل‌ها و قائم مقامی دولت کارها را انجام می‌دهیم.

انتهای پیام